أبو علي سينا ( مترجم : عبد الرحمن شرفكندى " هه ژار " )

فهرست و مقدمه 80

قانون ( فارسى )

فردوسى مشهد دو نسخه ، كتابخانه مسجد گوهرشاد مشهد دو نسخه و كتابخانه ملى تبريز نيز يك نسخه از اين كتاب وجود دارد . « 1 » همين آمار ناقص نشان مىدهد كه نسخ خطى موجود از كتاب قانون در ايران از تمامى نسخ خطى اين كتاب كه در هريك از كشورهاى دنيا نگهدارى مىشود ، بيشتر است . بهترين فهرست در همكرد از نسخ خطى كتاب قانون در كشور ديگرى به‌جز ايران فهرستى است كه به توسط رمضان ششن و ديگران تحت نظارت اكمل الدين احسان اوغلو از فهرست نسخ خطى آثار مربوط به پزشكى در تركيه تهيه شده است . در اين كتاب ، « 2 » روىهم‌رفته ، 61 دست‌نويس از قانون ابن سينا معرفى شده است ( اعم از نسخه كامل يا ناقص ) . ممكن است اين سئوال به ذهن برسد ، درحالىكه فهرست در همكردى مشخّصى از نسخ خطى موجود در ديگر كشورها وجود ندارد ، آيا امكان دارد كه مجموعه‌اى در كشور ثالثى وجود داشته باشد كه از اين تعداد بيشتر باشد ؟ در پاسخ بايد گفت از نظر آمارى تعداد دستنويس‌هاى اسلامى در ايران و تركيه از تمامى كشورهاى جهان بيشتر است . بر اين اساس ، و با توجه به اينكه تعداد كل دست‌نويس‌ها در ساير نقاط جهان ، از اين كشورها به مراتب كمتر است ، لذا بعيد به نظر مىرسد بتوان مجموعه كامل‌ترى را در كشور ثالثى يافت . كوشش‌هاى چندى براى تهيه فهرستى از مجموعه دستنويس‌هاى قانون در جهان انجام شده است . از جمله اين كوشش‌ها حاصل بروكلمان « 3 » است كه كوشيده است با مراجعه به فهرست نسخ خطى كه در دست داشته به تعداد موجود از قانون دست يابد . بروكلمان تقريبا توانسته 90 دست‌نويس از اين كتاب را در تمام دنيا رديابى كند . كوشش ديگر نيز به توسط مهدوى « 4 » صورت گرفته كه توانسته است تقريبا 150 نسخه از اين كتاب را در سراسر جهان ( اعم از نسخ خطى موجود در ايران و ساير كشورهاى جهان ) شناسايى نمايد . اما ترديدى نيست كه مجموع دستنويس‌هاى قانون در سراسر جهان از مجموع دستنويس‌هاى فهرست شده به توسط بروكلمان و مهدوى بيشتر است . مجموع دستنويس‌هاى قانون موجود در ايران و آنچه ششن از تركيه برشمرده روىهم‌رفته از مجموع آنچه به وسيله مهدوى براى تمام دنيا گزارش شده بيشتر مىباشد .

--> ( 1 ) . براى آگاهى از اين دست‌نويس‌ها ن . ك : ارجح و ديگران ، ص 225 - 226 . اگرچه اين آمارها چندان دقيق به نظر نمىرسد . ( 2 ) . ص 62 - 66 . ( 3 ) . ج 1 ، ص 596 - 599 و ذيل 1 ص 823 - 828 . ( 4 ) . ص 192 - 193 .